علی محمدزاده//

در حالی که شهروندان گلایه‌مند از افزایش ۵۰درصدی تعرفه تعویض پلاک در سال جاری منتظر ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع هستند در روزهای گذشته اما هزینه تعویض پلاک ۶هزار تومان دیگر گران شد.

کمتر از ۱۰ روز پیش گزارشی منتشر کردیم که بازتابی از انتقادها و گلایه‌های شهروندان مراجعه‌کننده به مراکز تعویض بود و در کنار شلوغی غیرمعمول این مراکز بیشترین انتقادها مربوط به افزایش قیمت خدمات در این مراکز بود.

به گفته شهروندان در زمان تنظیم گزارش قبلی هزینه تعویض پلاک در سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار تومان بوده و با افزایشی غیرمعمول که حدود ۵۰ درصد است اکنون به رقم ۲۳۸ هزار تومان رسیده بنابراین خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و متولی به این موضوع بودند.

اما چند روز پس از این گزارش مراجعان به این مراکز با درخواست رقم بیشتری روبه‌رو می‌شوند و در همین مدت کوتاه حدود ۶هزار تومان دیگر به این مبلغ اضافه شده و حالا باید ۲۴۴ هزار تومان پرداخت کنند.

یکی از شهروندان در تماس با روزنامه می‌گوید: دستگاه‌هایی مانند تعزیرات که برای گرانفروشی کسبه با قدرت وارد می‌شود چرا پیگیر گرانی غیرمعمول تعویض پلاک نیست یا مجموعه‌ای مانند حمایت از حقوق مصرف‌کننده کجاست تا به نمایندگی مردم نحوه قیمت‌گذاری و هزینه تمام شده خدماتی را که در این مراکز به مردم می‌دهند بررسی نماید و مشخص کند واقعاً هزینه تمام شده یک پلاک چقدر است و با چه معیاری نسبت به قیمت سال گذشته بیش از ۸۰ هزار تومان گران‌تر شده است.

نکته دیگری که در گزارش قبلی هم به آن اشاره کردیم و خواسته تمامی مالکان خودرو نیز هست؛ مسئله پرداخت دو هزینه برای مالکیت یک خودرو است اینکه یک بار باید هزینه تعویض پلاک و دریافت شناسنامه مالکیت خودرو را در مراکز تعویض پلاک بپردازند و یک بار هم در دفاتر اسناد رسمی باید هزینه سندنویسی پرداخت کنند حال آنکه روی برگ سبز که از سوی پلیس راهور صادر می‌شود به صراحت ذکر شده شناسنامه مالکیت خودرو و از چند سال قبل دعوای پلیس راهور و متولیان دفاتر اسناد رسمی بر سر این موضوع بلاتکلیف مانده است.

بنابراین شهروندان انتظار دارند در شرایط حاکم اقتصادی تصمیم‌گیران کشوری این موضوع یک بار برای همیشه به این اجحاف آشکار در حق مردم پایان دهند و کاری کنند تا مالک خودرو یک بار هزینه مالک شدن آن را پرداخت کند؛ چراکه با قیمت اعلامی برای تعویض پلاک، پرداخت هزینه‌ای دوباره در دفاتر اسناد رسمی غیرمنطقی است.